أصدر مجلس الشورى، اليوم (الاثنين)، قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442/1443 هـ.
وطالب الشورى وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع؛ بهدف استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية، وذلك من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع، وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسة لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها بالأسواق الأخرى.
وأكد المجلس أن على الوزارة تطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة عدم تسليم المنتج ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري"، وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، كما طالب الوزارة بدراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
وأضاف أن على الوزارة أيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال؛ لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة.
