أصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها ضد إحدى الشركات، لصالح 149 موظفاً من 10 جنسيات، تقدر مطالباتهم المالية بـ28 مليون ريال.
وكان الموظفون قد تقدموا بدعوى جماعية في 21 رمضان الماضي، وتنوعت مطالباتهم فيها، ما بين المطالبة بأجور متأخرة، والمطالبة بتسليم أجر الإجازات غير المتمتع بها، بالإضافة إلى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.
وصدر الحكم للدفعة الأولى وعددهم 119 موظفاً في الـ11 من شوال، فيما صدر حكم المجموعة الثانية وعددهم 30 موظفًا يوم 21 شوال الماضي.
ومن أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم العمالية؛ منازعات عقود العمل والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، وإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وتتيح وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز، لأنواع الدعاوى كافة سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
