قال أحد محامي رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي لرويترز إن الشرطة اعتقلت موكله، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، اليوم الخميس بشبهة تبييض أموال.
وقالت صفحة الجبالي الرسمية على فيسبوك إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم.
ويعزز اعتقال الجبالي مخاوف المعارضة في تونس بخصوص سجل حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي، في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وامتنعت وزارة الداخلية التي اتصلت بها رويترز عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي.
ودعت الوزارة إلى مؤتمر صحفي غدا الجمعة دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.
وقال فريق دفاع الجبالي إنه التقاه في مركز التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس.
وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي لرويترز "الجبالي أبلغنا رسالته للمجتمع التونسي والدولي أنه لن يجيب على أسئلة المحققين وأنه دخل منذ الآن في إضراب جوع وحشي حتى يتم إطلاق سراحه لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز".
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.
وقالت صفحة الجبالي "تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية".
وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.
وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.
وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي.
ووصف حزب النهضة ومعارضون آخرون لسعيد تحرك الرئيس بأنه انقلاب. وقال سعيد إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى إنقاذ تونس مما وصفه بدمار خلفته نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية.
لكن معارضي سعيد يتهمونه بأنه يشن حملة من خلال الشرطة والقضاء لاستهداف خصومه السياسيين، إلا أنه ينفي ذلك ويقول إنه ليس ديكتاتورا.
