أكدت النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم من 17 شخصاً يضم مواطنين ومقيمين جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، حيث صدرت أحكام بحقهم بالسجن مددة متفاوتة وصلت إلى 91 عاماً.
وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة أن مواطنين ومواطنات أسهموا في الجريمتين من خلال استخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين "من جنسيات عربية" مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأضاف المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي:
1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاماً.
2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل والتي تجاوزت 1.745 مليار ريال.
3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" والتي تبلغ نحو 1.8 مليون ريال.
4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.599مليون ريال.
5. فرض غرامات مالية بلغت 800.6 مليون ريال.
6. مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية).
7. منع المتهمين من المواطنين من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، وأنها لن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.
