أكدَ وزيرِ التعليمِ الدكتور حمد آل الشيخ، تجديدَ المملكةِ التزامَها الدائمَ بتوفير تعليم عالي الجودة لمواطنيها، وكل من يعيشُ على أراضيها، والعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال التطوير الشامل والإصلاح الجذري للتعليم في السنوات الأخيرة.
وأوضح، خلال كلمته التي ألقاها اليوم بافتتاح أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم والفعاليات المصاحبة له والمنعقدة على مدار يومين بباريس، أنَّ التعليمَ يعدُّ محركاً رئيساً للتنمية المستدامة كحق إنساني، ومحور أساسي لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، وتمكين الأجيال الجديدة من اكتساب المعارف والمهارات للاستفادة المثلى من قدراتهم وإمكاناتهم التنافسية عالمياً.
ونقلَ وزيرُ التعليم تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهدِه الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، وأمنياتهم للقمة بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري الذي يهدفُ إلى مواصلة المناقشات لتأسيس رؤية موحدة حيال المبادرات التعليمية الممكنة؛ لتحويل التعليم وفق المحاور الرئيسة للقمة.
وأشار إلى أن خطط إصلاح التعليم القائمة في المملكة تستهدف تبنِّي السياسات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، ورفع نواتج التعليم لدى الطلبة وتجويد تجاربهم التعليمية؛ بناءً على تخطيط دقيق، وقرارات مستندة إلى الأدلة، والمقارنات المرجعية العالمية لتحديد التحديات، وتطوير السياسات القادرة على معالجتها.
وأبان أن أبرز المعالم الرئيسة لهذه الإصلاحات؛ تتمثل في التوسع في تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لزيادة انضمام الأطفال في هذه المرحلة والوصول بنسبة الالتحاق إلى 90% في 2030، ووضع معايير محددة لبناء المدارس وفق المعايير الدولية، والعمل على التطوير المستمر للخطط الدراسية والمناهج التعليمية، وإضافة مقررات دراسية جديدة، وتأهيل الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.
وأضافَ أن الوزارة شكَّلَت منذ عام 2016 لجنةً متخصصةً لمراقبة جميع الأعمال والمبادرات التي من شأنها تحقيق متطلبات الهدف الرابع للتنمية المستدامة، حيث تتواءمُ مع أولويات المملكة خلال مسيرتها لتحويل التعليم وصولاً إلى عام 2030، والتي تشملُ التزاماتٍ وطنيةً متعددةً؛ وذلك بناءً على خططها التطويرية، وما نُوقِشَ في المشاورات الوطنية للتحضير لقمة تحويل التعليم.
ولفت إلى أن أبرز هذه الخطط تكمن في تقييم الفجوات التعليمية والمكاسب المتحققة، ومقارنتها مع المؤشرات المحلية والدولية لقياس التقدم الذي تم في معالجة الفجوات ورفع نواتج التعلم، وإعداد ودعم المعلمين وقادة المدارس من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى تبني أنماط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتعليم المدمج كوسائل تكاملية للأنظمة التعليمية التقليدية.
وأفاد بأن جائحةَ كورونا فرضَتْ على الأنظمة التعليمية حول العالم مراجعةَ قدرتِها ومرونتِها في التعامل مع أيِّ أزمات مستقبلية؛ لافتاً إلى أنَّ وزارةَ التعليم قَدَّمَتْ أنموذجاً مميزاً في التعامل مع الجائحة؛ إذ أطلقَتِ الوزارةُ عدداً من المنصات التعليمية، أهمها منصتان تعليميتان للتعليم الإلكتروني توفران تعليماً متزامناً وغير متزامن للطلبة في جميع مراحل التعليم العام، إضافة إلى 25 قناةً فضائيةً تعليميةً تبثُّ الدروسَ على مدى 24 ساعةً على مدار الأسبوع.
