احتفظت المملكة بعضويتها في لجنة السياسات الجمركية واللجنة المالية في منظمة الجمارك العالمية، وذلك بعد التوافق مع دول إقليم منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط في الاجتماع الإقليمي الـ 56 التنسيقي.
وأيّد أعضاء مجلس منظمة الجمارك العالمية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل، استمرار عضوية المملكة في اللجنتين، وذلك خلال مشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اجتماعات المنظمة.
وتُعد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية حيث تُعنى اللجنة برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية، أو اللجنة ذات الصلة.
وبحثت اجتماعات مجلس المنظمة، المعايير الدولية والممارسات الموصى بتطويرها أو اعتمادها خلال السنة المالية المقبلة، مع اتخاذ قرارات بشأنها، وذلك لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود.
وركز الأعضاء في مناقشاتهم على عدة مجالات منها استراتيجية البيانات، وقياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم والتصنيف والامتثال وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي.
