حذرت النيابة العامة من انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي، خاصة وأنها من الجـرائم الكبرى الموجبة للتوقيف حال انطوائها على ممارسات متعلقة بالاحتيال المالي.
وأوضحت أنه يُحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أن العقوبات النظامية في هذا الصدد، تشمل عقوبات تعزيرية، وإعادة قيمة ما تم بيعه من سندات إلى أصحابها، وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
