قرر المدعي العام في الأردن توقيف 8 أشخاص في قضية حادثة غاز العقبة، التي تسببت بوفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 251 آخرين في أواخر يونيو الماضي.
وأفاد الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النيابة العامة استمعت إلى نحو 160 شخصاً بينهم من كانوا موجودين في المكان عند وقوع الحادث ومصابون، وذوو المتوفين، ومن خلال التحقيق جرى إسناد عدة جرائم لثمانية أشخاص.
وأشار كناكرية، إلى أن المدعي العام وجه لهؤلاء الأشخاص تهم التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال مستمرًا وفي مراحله الأخيرة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قد أكد في وقت سابق، أن التحقيق بحـادث العقبة أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه، مشيرًا إلى أنه تم إعداد تقرير يتضمن مجموعة من الإجراءات، أهمها إنهاء خدمة مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمة مدير عام الهيئة البحرية.
