أكد مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لم تتضمن طلب سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، بقيادة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).
وقال رجاء الله السلمي في تصريحات لـ"قناة العربية": "عمومية الأهلي ستعقد حضورياً لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، أما الأعضاء العاديين البالغ عددهم حتى الآن 1119 عضوا، سيكون حضورهم عن بعد".
وأوضح رجاء الله السلمي: "وردنا طلب من الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لانعقاد هذه الجمعية، في يوم 25 يوليو الجاري، ولم تتضمن طلب سحب الثقة أو حل مجلس إدارة النفيعي، ولكن تضمن الطلب مناقشة جوانب مالية وإدارية وفنية".
وواصل رجاء الله السلمي: "في أبريل الماضي كان هناك طلب بإقامة جمعية عمومية غير عادية، لكن لم يكن مكتملا، بمعنى أن القوة التصويتية التي تقدمت الطلب لم تتجاوز الـ21 % والمطلوب هو 25% من إجمالي عدد الأصوات".
وأضاف: "في يوم 11 يوليو الجاري، وردنا طلب بحل مجلس إدارة النادي الأهلي من أحد أعضاء الجمعية العمومية، وسيتم التعامل معه وفقا لما تقتضيه اللائحة الأساسية للأندية".
وتابع مساعد وزير الرياضة: "لا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية، إلا في حال ثبوت فساد مالي أو إداري أو المخالفات الجسيمة أو استقالة الرئيس أو نقص العدد المكون لمجلس الإدارة عن نصابه القانوني، وجمعية الأهلي العمومية هي من اختارت مجلس الإدارة الحالي".
واختتم رجاء الله السلمي: "وزارة الرياضة حريصة على جميع الأندية.. ونشعر بمشاعر جماهير الأهلي، ونتطلع في أن يكون النادي في أفضل حال".
