قال وزير الإعلام اليمني محمد الإرياني، إن رفض ميليشيا الحوثي كافة المبادرات والمقترحات لرفع الحصار عن تعز وحرية تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، يؤكد انتهاجها سياسة التجويع والعقاب الجماعي، ومسؤوليتها الكاملة بما يحدث في اليمن، واستهتارها بالمجتمع الدولي.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي سبق ورفضت خطة المبعوث الأممي السابقة لفتح الطرق الرئيسية في تعز، قبل أن تعود وترفض مقترحه الثاني بشأن فتح الطرق على مراحل، رغم أنه مثل الحد الأدنى من مطالب المواطنين والتزامات الميليشيا التي نصت عليها بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضاف أن الميليشيا تتنصل من التزاماتها، بفرض الحصار على تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة لإنجاح الهدنة وتخفيف وطأة المعاناة عن المواطنين بمن فيهم القاطنون بمناطق سيطرة الميليشيا، والخطوات التي اتخذتها بفتح 3 منافذ "حيس، البرح، الضالع" من جانب واحد.
وحذر من استغلال ميليشيا الحوثي للهدنة وجولات التفاوض لكسب الوقت وحشد الموارد تمهيدا لدورة جديدة من التصعيد، خاصة والأحداث تؤكد أنها ومنذ ظهورها ظلت تقتات على الحروب والدماء، ولم تبد أي نية حقيقية للسلام، وانقلبت على كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها.
ونوه إلى أن إقرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، برفض ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مقترحه المُعدل بشأن فتح الطرق في تعز على مراحل، يعكس موقفها من مساعي تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، وجهود التهدئة وإحلال السلام.
ودعا المجتمع الدولي لممارسة ضغوط حقيقية على قيادات ميليشيا الحوثي، وإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقتها في المحاكم الدولية، ودعم جهود الحكومة لاستعادة الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء ظروف الحرب التي فجرها الانقلاب.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي، ووقوفها عائقا أمام التهدئة وعودة الحياة لطبيعتها، ومتاجرتها بمعاناة اليمنيين، وأن التراخي والتنازلات وغض الطرف عن ممارساتها وجرائمها سيدفعها لمزيد من التعنت والتصعيد.
