في مواجهة فضائح مالية، كشف الفاتيكان الثلاثاء عن سياسة جديدة من الاستثمارات "الأخلاقية" و"المستدامة" تنص بصورة خاصة على إغلاق الحسابات في الخارج وحظر الاستثمارات في الدفاع.
وبحسب وثيقة نشرت مضمونها سكرتارية الاقتصاد في الكرسي الرسولي، فإن هذه الوثيقة التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر، تحظر أي استثمار في قطاعات على ارتباط بالدفاع والأسلحة والمواد الإباحية والمقامرة، فضلا عن الاستثمارات في الصحة التي قد تشمل عمليات إجهاض أو تطوير خلايا جذعية جنينيّة.
كما تنصّ الوثيقة على مزيد من المركزية من خلال نقل حسابات استثمارية أو أصول على شكل أسهم مودعة في مصارف أجنبية إلى بنك الفاتيكان الذي ستشرف عليه إدارة أملاك الكرسي الرسولي.
وصدر الإعلان الرامي إلى تعزيز الرقابة والحد من الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر، في وقت يشهد الفاتيكان منذ عام محاكمة واسعة النطاق يواجه فيها حوالى عشرة أشخاص بينهم كردينال تهم اختلاس أموال واستغلال السلطة وتبييض أموال وفساد وابتزاز.
وفي قلب الملف صفقة شراء مبنى فخم في لندن لقاء ثمن باهظ في سياق استثمارات الكرسي الرسولي الذي تضم أملاكه العقارية الهائلة العديد من المباني في روما فضلا عن أملاك فخمة موزعة في أوروبا.
وفي نهاية المطاف، كبّدت الصفقة التي تمت بثمن مبالغ به، الفاتيكان خسائر تزيد عن مئتي مليون يورو ولطخت سمعة الكنيسة، في حين كان البابا فرنسيس سرع الإصلاحات المالية لمكافحة الفساد.
وعلى صعيد آخر، تركز هذه السياسة الجديدة على حماية البيئة من خلال إعطاء الأولوية للطاقات المتجددة والتنوع الحيوي وتفادي أي مضاربات في قطاعات المناجم والنفط والنووي.
وكان الفاتيكان أعلن فيمطلع حزيران/يونيو إنشاء لجنة مكلفة السهر على أخلاقيات استثماراته العقارية.
