أعلنت "البحري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن استكمال إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي على مدى 7 سنوات بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام عائدات الإصدار في إعادة تمويل الصكوك الحالية للشركة، والتي تبلغ قيمتها 3.9 مليار ريال المستحقة في يوليو 2022.
وأضافت أن إصدار الصكوك تم عن طريق طرح خاصّ بمعدل ربح تنافسي عائم يبلغ 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين المصارف السعودية "سايبور" لمدة 6 أشهر، فيما تم تغطية الاكتتاب، الذي كان متاحاً للمؤسسات السعودية والمستثمرين المؤهلين، بـ 1.95 مرة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس أحمد السبيعي، أن هذه الصفقة الاستراتيجية تمثل علامة فارقة بالنسبة للشركة، وتسلط الضوء على الثقة التي وضعها المستثمرون فيها.
وبين أن الشركة تفخر بإتمامها أحد أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة رؤية 2030 لتطوير، وتعميق أسواق رأس المال في المملكة، وإظهار الثقة بأسواق الدين المحلية من خلال الحصول على التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين.
إلى ذلك، أوضح رئيس المالية في الشركة المهندس فايز الأسمري، أن صكوك البحري قد حققت زيادة في الاكتتاب بمقدار المرتين تقريباً على الرغم من البيئة غير المواتية للسوق.
وأضاف أن الشركة تمكنت من التنويع دون الاعتماد فقط على القطاع البنكي، وعززت من جودة سجل الطلبات من خلال تخصيص مبلغ كبير من الأموال التي تم جمعها لمديري الأصول، والصناديق الحكومية، والمستثمرين المحليين.
