استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خطوات المملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي في هذا الملف.
وأوضح الإبراهيم، خلال كلمة المملكة في "المنتدى السياسي الرفيع المستوى" الذي تنظّمه الأمم المتحدة سنوياً لمتابعة تقدم دول العالم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة وأهدافها، أن المملكة تدرك أنّ إمكانات الكوادر المهنية المستقبلية لديها هائلة، ويمثلون طاقتها المستقبلية؛ لذا عملت على فتح مسارات تعليمية جديدة ومبتكرة لضمان جودة التعليم واستمراريته في كل أنحاء المملكة.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي على التعليم بلغ 19% من إجمالي الإنفاق لعام 2022، وهي نسبة تُعَد الأعلى بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المملكة استهدفت زيادة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل إلى 30% بحلول عام 2030، إلا أنها تجاوزت هذه النسبة حالياً؛ مما يؤكد عزمها على تحقيق أهدافها.
وأكد استمرار المملكة في العمل الوثيق مع المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة؛ وذلك بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، بعضوية 18 جهة حكومية؛ للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما تطرق إلى المبادرات المتعلقة بالبيئة والمناخ التي تبنتها المملكة، وعلى رأسها "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وأشار إلى أن المملكة وقّعت في شهر يونيو الماضي على "إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2022 - 2026"؛ لتوطيد شراكتها مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
