كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد) عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك آخر لهما بتهمة غسل أموال مجهولة المصدر
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن قرار الحكم تضمن 113 مليون ريال غرامات ومصادرات، تشمل مصادرة 63 مليون ريال بما يوازي قيمة الأموال التي أجريت عليها عمليات الغسل، ومصادرة 103 آلاف ريال محجوزة في الحسابات البنكية، وفرض 50 مليون ريال كغرامات.
وأضاف أن الحكم تضمن عقوبة السجن 12 عاماً، ومنع المواطنة من السفر بعد انتهاء مدة محكوميتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وأوضح المصدر أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال.
وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ 63 مليون ريال، ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.
وأبان المصدر أن النيابة العامة قامت باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة.
