عمدت مطاعم في الرياض أخيرا إلى إضافة رسوم الخدمة التي ألغتها وزارة التجارة والصناعة البالغ مقدارها 15 في المائة إلى أسعار الأطعمة، وذلك لتفادي أي تراجع في أرباحها، في الوقت الذي قال فيه عاملون في القطاع في مكة المكرمة أن هناك من يرفع الأسعار دون مبرر مستغلين قلة الرقابة الصارمة على الأسعار. وحصلت "الاقتصادية" على فاتورتين من مطعم شهير في الرياض للطلبات نفسها من الأطعمة تعود الأولى إلى الثاني من شباط (فبراير) الماضي (قبل القرار) والثانية في الثالث من الشهر الجاري (بعد القرار)، وتبين أن المطعم ألغى الرسوم من الفاتورة الثانية وأضاف مبلغها إلى قائمة الطعام. واللافت أن المطعم عمد إلى ترميز أسماء الأغذية لتفادي مراجعات قد يقوم بها الزبائن. وقال لـ "الاقتصادية" مستهلكون إن وزارة التجارة مطالبة بالرقابة على الأسعار ومقارنة قوائم الأسعار قبل وبعد القرار، لأن في ذلك ضرر على المستهلكين.
إلى ذلك، أرجع عدد من مشغلي المطاعم في مكة المكرمة فروقات أسعار الوجبات التي تقدم من مطعم إلى آخر، إلى تباين تكلفة إعداد تلك الوجبات، والتي تشتمل على المواد الأساسية التي تحضر منها، والمواصلات، إضافة إلى أن انخفاض الرقابة الصارمة من قبل وزارة التجارة للأسعار، ساهم في رفع بعض المطاعم الأسعار دون مسوغ لذلك. وأكد البعض منهم، أن هناك أسباب أخرى تدخل في تباين أسعار الوجبات، ومنها أجواء المطعم الذي تقدم فيه الوجبات، حيث إن بعض تلك المطاعم تتكلف الكثير ماليا في صنع ديكورات فخمة، وتقديم بعض المميزات التي تجعلها الخيار الأول لدى الزبون، الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر الوجبة لتغطية ما دفع في سبيل تهيئة الأجواء والتي تكون في العادة كلاسيكية. ويقول وليد أبو راشد، مدير تنفيذي في شركة مطاعم "مما لا شك فيه أن هناك أمورا تدفع العديد من المطاعم لرفع الأسعار، مما يخلق فروقات في أسعار الوجبات من مطعم إلى آخر، والتي من أهمها تكلفة إعداد المأكولات التي يقدمها المطعم، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية لتلك الوجبات، من خضار وزيوت وغيرها، وهناك أيضا المواصلات التي لا يعلم المستهلك عنها شيئا، ولك أن تعلم أن أسعار إطارات السيارات ارتفعت، وبالتالي هناك تكلفة زائدة لا بد من تغطيتها، فتعمد بعض المطاعم في رفع الأسعار لتغطية هذه المصروفات. وأضاف أبو راشد " لا تنسى كذلك إلغاء رسوم الخدمة والمتمثلة في 15 في المائة، والتي كانت تستفيد منها المطاعم في تغطية مصروفات ارتفاع مواد إعداد الوجبات، حتى أن البعض كان يجعلها مكافأة للعاملين في المطعم من باب التحفيز، وجودة الخدمة، ونحن في مطاعمنا لم نفرض هذه النسبة لكي أقول إننا تأثرنا، ولكن الكثير من المطاعم كانت تسد بابا من تغطية تلك المصروفات من خلال هذه النسبة". وقارن أبو راشد بين تباين أسعار الوجبات هنا في السعودية بسبب إلغاء رسوم الخدمة، وثباتها في دول أوروبية حيث قال "هنا تستفيد المطاعم في تغطية فروقات المصروفات من خلال فرض نسبة الـ 15 في المائة، ولكن في دول أوروبية تختلف الطريقة، بحيث إن هناك ثقافة سائدة لدى شرائح المجتمع في وضع ما يسمى "الإكراميات" لمقدم الوجبات، وهذه الثقافة ملزمة في الكثير من البلدان الأوروبية، وهي بالتالي لا تختلف عن فرض المطاعم لدينا رسوم الخدمة تكون من ضمن الفاتورة المقدمة للزبون". من جهته، أكد عبد الله المناعي مدير مطاعم في مجموعة فندقية، أن تباين أسعار الوجبات في المطاعم يعود إلى غياب الرقابة الصارمة من قبل وزارة التجارة، حيث أسهم ضعف الرقابة في حدوث فروقات كبيرة في أسعار الوجبات بين مطعم وآخر، خصوصا المطاعم المنتشرة في العاصمة المقدسة، والتي يسارع الكثير منها في مواسم الحج والعمرة إلى مضاعفة الأسعار إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي للوجبة". وأضاف المناعي، "لا بد من تطبيق المراقبة على المطاعم، حيث أن الأمر يتعدى فروقات الأسعار، لتشمل الجودة التي تقدمها الكثير من المطاعم، فمقابل ارتفاع السعر لا بد أن تكون الجودة والنظافة حاضرتين لكي يتقبل الزبون هذه الفروقات، فالكثير من المطاعم تهمل هذا الجانب، ولا تهتم بصحة البيئة في مطاعمها، وتحرص كل الحرص على رفع الأسعار". من جهته، خالف هاني بن عابد، صاحب أحد المطاعم في مكة المكرمة، الآراء السابقة، وأيد التباين في أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم، مبررا ذلك بأنهم يصرفون الكثير من المال في تهيئة المطاعم خصوصا في الديكورات وفرض الأجواء "الكلاسيكية" التي تكلف مئات الآلاف من الريالات، والبعض الآخر يقدم مميزات أخرى تضاف إلى الوجبات في خطوة تنافسية بين تلك المطاعم لجذب أكبر شريحة من الزبائن. وأبان بن عابد، أن فروقات الأسعار لا تكون بشكل كبير، ولكن في حدود المعقول، وعارض إلغاء رسوم الخدمة من المطاعم والتي كانت تساعد كثيرا في تغطية كثير من المصروفات المالية لدى تلك المطاعم، مطالبا بالنظر مرة أخرى في هذا الإلغاء، وفرض الرقابة من قبل الوزارة على أسعار المواد الغذائية التي تدخل في أساسيات إعداد الوجبات، فمتى ما كانت المواد الأساسية متوازنة في السعر، كانت أسعار الوجبات المقدمة منخفضة.
