أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الخميس)، عن مبادرة منح المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه تراخيصَ صناعية؛ وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنظمة المياه، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية والشركة السعودية لشراكات المياه.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المنشآت العاملة في قطاع محطات إنتاج المياه؛ للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدم للمنشآت الصناعية، أبرزها الإعفاءات الجمركية، وتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة؛ لدعم القطاعات الاستراتيجية؛ لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، ولإسهامها بشكل فاعل في دعمه، والإسهام في تعزيز قدرات قطاع محطات إنتاج المياه "تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي"؛ لتلبية الاحتياج الوطني.
وتسهم المبادرة في دعم قطاع تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي للحد من التلوث، وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف بتحويل المواد الصلبة الناتجة عن محطات المعالجة التي تشكل خطراً على الصحة والبيئة إلى منتجات عديدة للاستخدام الزراعي والصناعي، ومعالجة مياه البحر بمحطات التحلية من خلال سلسلة من العمليات الصناعية لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية والزراعية؛ لضمان مستوى الجودة.
وتقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال منصة "صناعي" العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين في القطاع؛ وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تشمل تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ولتُصبح المملكة دولة صناعية رائدة.
يُذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؛ بهدف التعاون لدعم الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه المالحة، وتعزيز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
