شهَّرَتْ وزارةُ التجارة، اليوم (الخميس)، بمواطن ومقيم من الجنسية المصرية بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.
وكشفت أن المحكمة الجزائية بأبها أصدرت حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررَّةِ نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري.
وأضافت أن الحكم تضمن المنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمِ المُتَسَتَّرِ عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وبينت أن القضية تعود إلى زيارة الفرق الميدانية منشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء "المغاسل والرخام" بمحافظة خميس مشيط، وبعد تفتيشها تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات وتحويلها خارج المملكة.
