أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري ارتفاع أرباحها بنهاية النصف الأول من 2022م إلى 193 مليون ريال، مقارنة بأرباح 82.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021م.
وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 44%، وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات، منها قطاع نقل النفط الخام الذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 607 ملايين ريال، وقطاع نقل الكيماويات الذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 260 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول الشركة.
وأكدت أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من الارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 16.4 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 15.9 مليون ريال، وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 13.2 مليون ريال.
من جهة أخرى أعلنت "النقل البحري" عن سداد كامل قيمة الصكوك المستحقة بتاريخ 30 يوليو 2022م، مبينة أنه تم تمويل عملية السداد من خلال إعادة إصدار صكوك بنفس المبلغ (3.9 مليار ريال، بقيمة مليون ريال للصك)، والذي تم الإعلان عن الانتهاء من إقفال طرحها بتاريخ 6 يوليو 2022.
