أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس (الأحد)، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للملكة بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021. كأعلى ارتفاع يسجله منذ عام 2011.
وأوضح رئيس الالتزام بمجموعة السيف الدكتور بدر إبراهيم السيف لـ"أخبار 24"، أن ارتفاع الاقتصاد السعودي بهذا الرقم الكبير لأول مرة منذ 2011 مؤشر إيجابي قوي.
وأكد السيف أن حجم الإنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية سيسهم بمزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في تحقيق رؤية 2030 وهو ما سوف ينعكس إيجاباً بخلق وظائف جديدة بأعداد كبيرة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم؛ مما يرفع من نسبة الرفاهية بشكل ملحوظ.
وأضاف أن المملكة حققت نتائج ملموسة في رفع الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل الطبيعية والصناعية منذ انطلاقة رؤية 2030، حيث تقدمت في حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز، وكذلك تأسيس 4 مشاريع كبرى هي: نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع روشن.
وأشار إلى تأسيس أكثر من 30 شركة تعمل في عدة قطاعات محلية في أكثر من 10 قطاعات جديدة مثل: الترفيه، والسياحة، والصناعات العسكرية، والطاقة المتجددة، وإعادة التمويل، التي لها أثر كبير في خلق الوظائف وتنمية رأس المال البشري عبر استحداث أكثر من 356 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
يذكر أن الهيئة عزت النمو الاقتصادي، إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ نسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
