أصدرت الهيئة العامة للمنافسة، 43 قرار عدم ممانعة بخصوص طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 23% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021م.
وأوضحت الهيئة أن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، حيث شكلت ما نسبته 61% من الإجمالي.
ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للمنافسة، تم إصدار 43 موافقة على عمليات التركز، كما أصدرت قرارا واحدا برفض طلب تركز اقتصادي، وتعاملت مع 23 طلبا من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، في حين لا تزال 9 طلبات قيد الدراسة لدى الهيئة.
وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 37 طلباً من أصل 43 طلبا، أي ما يمثل 86%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 6 طلبات، وفيما لم تتلق الهيئة أي طلب اندماج خلال الربع الثاني.
واستحوذ قطاع المعلومات والاتصالات على نحو 30 % من إجمالي طلبات التركز الاقتصادي، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنحو 9 %.
