تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء مؤسسة عامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وأعدت في سبيل ذلك تنظيما طرحته على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء المهتمين حياله.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المؤسسة إلى الإشراف على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر والمحافظة عليها وإنمائها، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذا التنظيم:-
تأسيس المؤسسة
نص التنظيم على أن يتم تأسيس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وسيكون مقرها في جدة، ونطاق عمل المؤسسة الجغرافي سواحل ومياه البحر الأحمر التابعة للمملكة.
ومن المقرر أن ترتبط المؤسسة تنظيمياً بـالوزير، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويحق للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة بموجب قرار من مجلس إدارتها.
أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة إلى الإشراف على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر ومحيطها الحيوي والمحافظة عليها، وإنمائها، وإستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة والموائل الطبيعية للسلاحف البحرية وإكثارها، و تنظيم الأنشطة التي تؤثر عليها، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذوات العلاقة.
مهام المؤسسة
تتولى المؤسسة العديد من الاختصاصات من أجل تحقيق أهدافها، ومن أبرز هذه الاختصاصات إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر ونطاقها الحيوي، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان إستدامتها، وإجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات وبناء قواعد المعلومات الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف البحرية، وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة لزيادة الوعي بالمحافظة على هذه الشعب.
مجلس المؤسسة ومهامه
نص التنظيم على أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وممثل من المديرية العامة لحرس الحدود، وممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وممثل من شركة نيوم، وممثل من شركة أمالا، وممثل من شركة البحر الأحمر.
ويتولى المجلس عددا من المهام منها الإشراف على أعمال المؤسسة ومتابعة تنفيذها، وتصريف أمورها، وإقرار خططها وبرامجها ومشاريعها والإشراف على الادارة التنفيذية.
ميزانية المؤسسة ومواردها
نص التنظيم أيضا على أن تكون للمؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي، وتتكون موارد المؤسسة من عدة مصادر منها ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها، والإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها، وريع أملاكها وما ينتج من استثماراتها.
