كشفت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية عن مبادرة تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء، خلال لقاء موسع عقدته اللجنة بمقر اتحاد الغرف السعودية.
وحضر اللقاء ممثل البنك المركزي وأكثر من 50 من ممثلي البنوك والمصارف وجهات التمويل بالمملكة، حيث تهدف المبادرة لدفع البنوك ومؤسسات التمويل لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي.
وأكدت اللجنة على حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، والفرص الاستثمارية مع سوق العمالة الكبير، وأن شركات الموارد البشرية لديها حصة جيدة من سوق العمالة، وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة.
وأشارت إلى أن تلك الشركات استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها، وعززت اللجنة مطلبها لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة.
وبينت أن حجم سوق شركات الموارد البشرية عالمياً يقدر بنحو 1500 بليون ريال؛ لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4% باستثمار 6 مليارات ريال، وتصل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة وعددهم 10.5 مليون عامل نحو 8% في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.
