استعرضت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم (الجمعة)، تفاصيل اتفاقية توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونظيرتها في تايلند.
ويهدف الاتفاق إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي للعمالة المنزلية من تايلند للعمل بشكل قانوني في المملكة، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وأشارت بنود الاتفاقية إلى تسهيل الوزارة التايلندية إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة.
عقد موحد
ووفق المادة الأولى المتعلقة بمجالات التعاون يعمل الطرفان معاً على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية التايلندية للعمل في المملكة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها من الطرفين والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، إضافة إلى اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين
ضبط التكاليف
وأكدت المادة أهمية ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظامية على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المحلية للطرفين والتي تشمل مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف والمرخصة من قبل حكومتي كلا البلدين، مع إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المنزلية التايلندية من خلال ترتيبات ورقابة حكومتي الطرفين، والتنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
حقوق الطرفين
وأشارت إلى ضرورة ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين، إضافة إلى صاحب العمل، بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، وضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي من أجل التماس سبل الانتصاف وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، إضافة إلى اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
وأكدت العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق، والتحقق من عقود العمل الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية التايلندية قبل مغادرتهم من مملكة تايلند للعمل في المملكة وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.
نماذج توظيف
وتضمنت المادة الثالثة مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي اشتملت على أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، والتأكد من وضع نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلندية وفق مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يُقترح التوظيف فيها، وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة، والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.
كما أشارت إلى أهمية أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة مضمنة في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل، والذي سيتم توقيعه من قبل كلا الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من تايلند، إلى جانب ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلندية في المملكة طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
التنفيذ الفعال
وأكدت المادة أهمية ضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وتسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل، والسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة، وتوفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف، والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، إلى جانب تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تدريب وتثقيف
وأشارت المادة الرابعة إلى مسؤوليات وزارة العمل في تايلند التي تتضمن توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبياً وفقاً لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية، وضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
كما تتضمن التأكد من حيازة العمالة لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من العامل المنزلي وصاحب العمل قبل المغادرة، إلى جانب تلقي العمالة المنزلية تدريباً لائقاً، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
الالتزام بالعادات
تتولى الوزارة التايلندية توجيه العمالة المنزلية بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة، مع ضمان إتمام العمالة لمدد عقودهم طبقاً لظروف العمل اللائقة، إلى جانب اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة.
8- تسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى مملكة تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط التعاقدية، وإذا ما تم إثبات ذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
مراقبة الاتفاق
وأكدت المادة الخامسة تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى لإجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاق، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة؛ للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا الناشئة عن هذا الاتفاق، وكذلك تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء تعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضرورياً.
تسوية الخلافات
وأكدت المادة السادسة أن تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ هذا الاتفاق ودياً بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
فيما أشارت السابعة إلى أن أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين الكتابية؛ وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
بينما حسب المادة الثامنة يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر -كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية المحلية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ آخر إشعار بذلك.
السريان والمدة
يسري هذا الاتفاق لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة؛ ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، بينما إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
