تستعد تونس لبدء العمل بالدستور الجديد بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الذي يكرس نظاما سياسيا جديدا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية الذي عُرض في الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو تموز الماضي.
وقال بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.
وكشفت الهيئة أن 94.6 في المئة صوتوا بنعم على الدستور الجديد مقابل 5.4 بالمئة صوتوا ضده. وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفا و94 ناخبا.
كانت المحكمة الإدارية قد رفضت ابتدائيا واستئنافيا الطعون على النتائج التي تقدمت بها منظمة (أنا يقظ) وحزبا آفاق تونس والشعب يريد.
وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين المؤهلين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.
ويخشى معارضون لخططه وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد أن قادت الانتفاضات على الحكم الاستبدادي بثورة أطلقت العنان لما يعرف باسم "الربيع العربي" عام 2011.
