حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقوبات على المنشآت التي ستخالف وثيقة حوكمة قطاع الصناعات العسكرية، وما نصت عليه من سياسات منظمة لهذا القطاع.
ونصت مسودة وثيقة الحوكمة التي طرحتها الهيئة لاستطلاع أراء العموم والمهتمين (أطلعت عليها "أخبار 24") حياله على أن يتم معاقبة أي منشأة تخالف أحكام هذه الوثيقة أو أيًّا من السياسات المنظمة لقطاع الصناعات العسكرية بجزاءات إدارية بحسب طبيعة وجسامة المخالفة.
وتمثلت هذه الجزاءات في الإنذار الإداري للمنشأة المخالفة، متضمناً تفاصيل المخالفة والإجراء الذي يجب اتخاذه من قبل المنشأة والمهلة الممنوحة من قبل الهيئة للتصحيح، أو تعليق الترخيص حسب المدة التي تراها الهيئة، ولها تجديد تلك المدة عند عدم قيام المنشأة بالتصحيح، أو المنع من التقديم على المنافسات المستقبلية للعقود العسكرية، أو إلغاء الترخيص.
يذكر أن وثيقة حوكمة قطاع الصناعات العسكرية حددت التزامات المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ومنها الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والالتزام بالأنظمة واللوائح وما في حكمها الصادرة من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية.
