أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وأوضح الفريق أن التنظيمات الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا، وبناء قطاعات جديدة قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة مع ضمان الجودة والكفاءة.
وأبان أن الفريق يضم في عضويته كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".
وأشار إلى أن الفريق عمل عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، عن طريق التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.
وأكد فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية على سعيه لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
