أيدت المحكمة العليا الماليزية، اليوم (الثلاثاء)، حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في فضيحة الصندوق السيادي.
وأشارت إلى أن الاستئناف الذي قدمه الفريق القانوني لرزاق بلا أساس، وأن الإدانة والحكم أصبحا مؤكّدين.
وأضافت: "نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع الموجهة إليه".
وجاء قرار المحكمة العليا بعدما رفضت طلب محامي الدفاع عن رزاق في اللحظة الأخيرة بعزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجّة انحيازها.
واتُّهم رزاق ومقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
كما أدين باستغلال السلطة وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله أكثر من 10 ملايين دولار من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابه المصرفي.
