صدر توجيه سامٍ باعتماد الترقيم الموحد للجهات الحكومية، وتشكيل فريق فني برئاسة هيئة الحكومة الرقمية وعدد من ممثلي الوزارت والجهات المعنية يتولى دراسة جميع الموضوعات التنظيمية والتقنيـة الخاصـة بهذا الأمر.
ونص التوجيه على أن يتولى الفريق دراسة جميع الموضوعات التنظيمية والتقنيـة الخاصـة بالتصميم وتطوير النظم والتحول والربط، واعتماد الترقيم الموحد للجهات الحكوميـة لـدى مركز المعلومات الوطني وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادهـا، وإعداد فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل جهة حكومية في قنـاة التكامـل الحكومية وفق سياسة الخصوصية لكل جهة، ومنح الجهة رقماً موحداً خاصا بهـا.
وأضاف أن الغرض من هذا الفهرس هو تسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حالة الاستفسار بأرقام متعددة إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدمه الجميع، مشددا على ألا يستخدم هذا الفهـرس بديلا أو تكراراً لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات، على أن يتم كل ذلك في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وتضمن التوجيه أن تقوم الجهات الحكومية بتحديث قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد، وذلـك عبر قناة التكامل الحكومية أو القنوات الإلكترونية القائمة حاليـا لـدى بعض الجهـات الحكومية، للحصول على الرقم الموحد الذي يقدمه مركز المعلومات الوطني.
كما شمل التوجيه أن تقوم كل جهة حكومية بتبني الرقم الموحد لها، والبدء تدريجيا بإحلاله محل الأرقام التعريفيـة الأخـرى، وأن ينجز الإحـلال خلال سنة من تاريخ اعتماد الرقم الموحد لكل جهة حكومية، على أن تقوم هيئة الحكومة الرقمية بمتابعة تنفيذ الترقيم الموحد للجهات الحكومية وتنفيذ برنامج توعوي موجه للجهات الحكومية حول فوائد استخدام الرقم الموحد.
