أكدت وزارة العدل الأمريكية، أمس (الجمعة)، أنها تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض، لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI" فتش مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وتم مصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وُصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وقال عميل في مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة "تحمل علامات تصنيف" تحتوي على "معلومات متعلقة بالدفاع الوطني" بعد أن أعاد ترامب في يناير الماضي 15 صندوقا من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأمريكي، والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، كان بها ملاحظات مكتوبة بخطاليد من قبل ترامب.
وكان التفتيش جزءا من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول إذا ما كان ترامب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير عام 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وإذا ما كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق.
ومن جانبه وصف ترامب، الجمهوري الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارا لاجو في بالم بيتش بأنها ذات دوافع سياسية.
