كشف العضو الذهبي في نادي الأهلي، خالد أبو راشد، عدداً من الكواليس، داخل النادي بشأن عدد من الملفات، خاصة عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.
وعقد النادي الأهلي مؤخرًا، جمعية عمومية غير عادية، في الـ25 من يوليو الماضي، وقدم عدد من الأعضاء مذكرة إلى وزارة الرياضة من أجل التدخل وحل الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، بعد هبوط الفريق لدوري يلو للمرة الأولى في تاريخه.
وقال خالد أبو راشد: "لم يصدر قرار من وزارة الرياضة حتى الآن عن رفض المخالفات في النادي، ونحن نتابع الملف باستمرار، ولابد أن ترد الوزارة على الشكوى ونحن مازلنا في انتظار الرد".
وأضاف: "أعضاء الجمعية العمومية هم من سيصوتون للأصلح للنادي الأهلي ولا يوجد شخص منفرد يقرر من سيكون الرئيس، ولا أحد يستطيع أن يفرض أي اسم في الفتره القادمة".
وأوضح: "أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي يستطيعون حل مجلس اتحاد كرة القدم، ولكن أعضاء الجمعية العمومية في الأنديه لا يستطيعون حل مجلس إدارات الأندية، ولا إقالة رئيس ولا إيقاف تصرفاته، وكل هذا من صلاحيات وزارة الرياضة، لذلك أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب إقامة تصويت بحل مجلس الإدارة وأنه في حال رفضه سيتم رفع توصية لوزارة الرياضة".
وعن السبب في تأخر البث في ملف الأهلي، أشار خالد أبو راشد: "وزارة الرياضة تدرس عدداً كبيراً من الملفات، ولكل ملف له قطاع خاص من الملف المالي والملف القانوني، وتأخذ وقتاً كبيراً حتى تدرس جميع الجوانب في الشكوى".
وأكد العضو الذهبي بالأهلي: "الحديث عن رئاسة الأهلي سابق لأوانه طالما مازالت الإدارة مستمرة ولازلنا نتابع مع الوزارة منتظرين قراراتها".
وواصل خالد أبو راشد: "ومع ذلك أوضح بأنه لن ينفرد أحد بالترشيح كما تم في السابق لعدم وجود من يملك وحده أغلبية الأصوات وبالتالي الترشيح لأعضاء الجمعية بالأغلبية، وذلك ردا على ما نشر بشأن الترشيحات".
