هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء بإعلان خلو منصب رئيس الوزراء وتحميل المسؤولية للمتورطين في إثارة الفوضى والصراع والتناحر.
وقال الكاظمي إن الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية، وأن العراق أكبر من الجميع ولا يوجد حزب أو قوة أكبر منه ومن مصالحه.
وأوضح أن تحقيقا فتح في الأحداث، وهو ما يتطلب موقفا حازما، وأن السلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور، مشدداً على أن الدم العراقي أطلق جرس إنذار بضرورة مواجهة الحقائق و وضع السلاح تحت سلطة الدولة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن اليوم الثلاثاء أن المحاصصة السياسية تمثل عقبة وإشكالا أمام الحكم الرشيد، وأن استمرار الوضع الراهن يمكّن الفساد بصورة أكبر، وأنه يجب فرض هيبة الدولة والحفاظ على استقلالية البلاد.
وأوضح أن إجراء انتخابات مبكرة يمثل مخرجا للأزمة الخانقة، وأن الوضع الحالي لم يعد مقبولا ولا ينبغي استمراره، كما أن القوى السياسية تحتاج إلى مصارحة الشعب.
وأضاف أن مقاطعة الأغلبية الصامتة للانتخابات عقاب للأداء السياسي، وأن الانتخابات الأخيرة لم تحقق تطلعات العراقيين، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم.
وأشار صالح إلى أن الأزمة ستتفاقم إذا استمر الوضع السياسي بدون إصلاح، فما يحدث هو نتيجة أزمة سياسية مستحكمة، مشدداً على ضرورة إنهاء أحداث العنف، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء الأزمة السياسية.
كما أشاد بقوى الأمن التي تعاملت بحكمة مع أحداث العنف، وبموقف مقتدى الصدر لوقف العنف ووصفه بأنه كان شجاعا ومسؤولا، مضيفا أنه لا يمكن تفادي الأزمات بالتصريحات فقط، وأنه علينا الإقرار بأن المنظومة السياسية عاجزة وأن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤلمة.
كان العراق قد شهد أمس اقتحام عدد من المتظاهرين ممن ينتمون إلى التيار الصدري، القصر الجمهوري في بغداد، فيما فُرض حظر التجول الشامل في العاصمة، وعكفت قوات مكافحة الشغب على تفريق المتظاهرين من أمام القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء.
