أوضحت جمعية حماية المستهلك الوضع القانوني للمدارس الأهلية التي تمنع الطلاب من بعض حقوقهم بسبب عدم سداد الرسوم المدرسية.
جاء ذلك رداً على استفسار ورد إليها من أحد أولياء الأمور بشأن رفض مدرسة أهلية تسليم شهادات ابنيه لعدم تسديد الرسوم، حيث إن الأول في الصف الثالث المتوسط ويود ولي الأمر نقله إلى مدرسة حكومية، والثاني متخرج من الثالث الثانوي؛ مما تسبب رفض منحه الشهادة في تعطيله عن التقديم بالجامعات.
وأكدت الجمعية أنه لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر عن السداد إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعه من الدراسة متى ما حضر للمدرسة أو المنع من حضور الاختبارات.
وأشارت إلى أنه يحق للمدرسة حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز، داعية إلى التقدم بشكاوى إلى وزارة التعليم في حالة مخالفة ذلك.
