أعلن ديوان المظالم، رفض الدعوى التي تقدمت بها شركة دواجن لإلغاء قرار معاقبتها بغرامة مالية، لتقديمها تاريخ الإنتاج خلافاً للواقع، وعدم وجود طبيب بيطري للإشراف على منتجاتها.
وأوضح الديوان، أن الشركة المدعية لم تنف المخالفات المنسوبة لها، ولكنها دفعت بعدم قيام المدعى عليها بإنذارها قبل إيقاع العقوبة، لافتًا إلى أن تقرير محضر ضبط المخالفة يؤكد أنها من المخالفات الجسيمة التي لا تستدعي الإنذار.
وأشار إلى أن اعتبار قيام المدعى عليها بمعاقبة المدعية "شركة الدواجن" بالغرامة المالية دون معاقبتها بالإنذار من قبيل سلطتها التقديرية، وهي سلطة جهة الإدارة في تحديد آلية إصدار قراراتها إذا لم ينص المنظم على شكلٍ معين، لذلك تمّ رفض الدعوى.
وكانت الفرق الرقابية المختصة في وزارة التجارة خلال جولة تفتيشية رصدت قيام شركة الدواجن بالتلاعب في تواريخ الإنتاج داخل ثلاجات إحدى الشركات المتخصصة في الدواجن.
