أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، إلزام المتاجر الإلكترونية بتضمين فاتورة الشراء جميع المعلومات المتعلقة بالضمان والتواصل مع وكيل المنتج، وذلك ضمن 10 مبادرات أطلقتها لتطوير هذا النوع من المتاجر.
وشملت المبادرات إلزام المتاجر بتنويع خيارات الشحن والتوصيل بما يضمن عدم التأخر في إيصال الشحنات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإلغاء الطلبات بما يضمن عدم وجود أي لبس لدى المستهلك، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للتوصيل، تدريجياً بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة وعدم حصرها في المدن الرئيسية.
كما شملت أيضا إلزام المتاجر بتوفير حلول دفع متنوعة مدى، وبطاقات ائتمانية، وغيرها، وتوفير أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة استرداد المبالغ، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة تحوي مؤشرات الأداء التي تبين مدى التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، وتحديات ذلك، وإطلاق حملات توعوية من قبل المتاجر، توضح أرقام التواصل مع المتجر، وتاريخ موعد وصول السلعة عند شرائها.
وأضافت الوزارة أن المبادرات شملت عرضًا توضيحيًا للمنتج باللغة العربية يوضح مميزاته وطريقة استخدامه، بجانب توفير صور من زوايا مختلفة للمنتج، وتوظيف التقنية في تطوير أنظمة الاستبدال والاسترجاع، وذلك من أجل رفع رضا المستهلك وثقته بالقطاع.
