وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، أمس الثلاثاء، على إنشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.
وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالله الخميس لـ "أخبار 24" أن الدول تحرص على تعزيز البنية الاقتصادية لصناعة بيئة مثالية وجاذبة للشركات والاستثمارات الأجنبية بهدف نمو الناتج الإجمالي، حيث تعتبر المناطق الحرة أحد الحلول المبتكرة لجذب هذه الشركات.
وأكد أن الأسواق الحرة تتميز بتقليل المعوقات التجارية والإعفاءات الجمركية والضريبية، وسهولة إطلاق النشاط التجاري، مضيفاً أن المناطق الحرة تتنوع ما بين شركات تجزئة وصناعية وخدماتية وشركات لوجستية وإعادة تصدير.
وأشار إلى أن السعودية تسعى لكسب حصة في هذا السوق؛ بهدف جذب شركات عالمية متخصصة للعمل داخل البلد، مبيناً أن المناطق الحرة التي تم تدشينها سابقاً وعددها 7 في المطارات لم تؤدِ عملها بشكل جيد.
وبيّن الخميس أنه خلال العام الماضي عدلت السعودية قواعد استيراد السلع من دول الخليج، بحيث تعمل تلك المناطق بعمالة وطنية لا تقل عن 25%، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة سعودية لتعزيز ميزتها التنافسية في محاولة جذب الشركات إقليمياً.
وأضاف أن الإمارات الرائدة في المنطقة في هذا المجال، استطاعت جذب 116 ألف شركة عالمية في 45 منطقة حرة، بلغت تجارة المناطق الحرة لعام 2021م في الدولة 185 مليار دولار.
وأشار إلى أن وجود المناطق الحرة ينعكس في كل بلد إلى تعزيز المحتوى المحلي وصناعة وظائف للمواطنين وتوفير سلع بأسعار معفية من الضرائب.
