أكدت الحكومة اليمنية، اليوم (الخميس)، عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.
وأوضحت أن ميليشيا الحوثي بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.
وبينت أن هذه الممارسات أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية، وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.
وأضافت أن الإجراءات الحوثية غير القانونية هدفها إفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وحملت الحكومة الميليشيا الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
