صنّفت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، الاقتصاد السعودي عند "A- / A-2"، مع بقاء النظرة المستقبلية الايجابية، وذلك نتيجة لتوقعات النمو الاقتصادي القوي نسبياً.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة إنتاج النفط، والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي.
وأبانت أنه من المتوقع أن تساعد الإصلاحات المستمرة للاقتصاد الكلي بالمملكة؛ في تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، متوقعة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الجاري 2022 إلى أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 7.5%.
وأشارت إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً، مع نمو قوي للخدمات، حيث يستمر الاقتصاد في التعافي مستفيدا من المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. وتوقعت الوكالة متوسط نمو 3.8% للفترة 2022 إلى 2025.
وأضافت الوكالة أن شركة "أرامكو" حققت أرباحًا قياسية في النصف الأول من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير، وهو ما دفعها للإعلان عن تحقيقها أكبر ربح ربع سنوي لأي شركة مدرجة في البورصة على مستوى العالم بلغ 48.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص غير النفطي استمر في التوسع وسط تحسن في ظروف السوق مع تعزيز الطلب على الصادرات، وخلق فرص العمل السريع، حيث شهدت الشركات السعودية زيادة في النشاط التجاري بمقدار 5 أضعاف وذلك بسبب ظهور مشاريع جديدة وزيادة المبيعات.
وتوقعت عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت، مشيرة إلى أن معدلات التضخم في المملكة منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، متوقعة أن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبياً.
