استأنفت وزارة العدل الأمريكية أمس (الجمعة) ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمّت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنّفة على أنها سرّية، لافتة إلى أن القاضية آيلين كانون أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص.
وأوضحت وزارة العدل، أنها ستقيّد استئنافها فقط بحوالي 100 سجل تحمل علامة سري، عثر عليها في مقر إقامة ترامب، مشددة على أن التأخير في مراجعة الوثائق السرية يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة.
وكان المحققون الفيدراليون مُنعوا الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.
ويواجه ترامب ضغوطًا قضائية متزايدة إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية تم إخفاؤها على الأرجح من أجل عرقلة تحقيق "إف بي آي" في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.
ويُنتظر أن تستمع لجنة من 3 قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، في الوقت الذي عيّنت فيه القاضية كانون مشرفا خاصا وهو القاضي ريموند ديري للاطلاع على الملفات، وهو من بين شخصين اقترحهما فريق ترامب القانوني.
وأصدر ديري أمرا أمس (الجمعة) لمحامي ترامب ومستشار وزارة العدل القانوني لعقد اجتماع معه في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل.
