اعتمد النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود المعجب، اليوم (الأحد)، الحوكمة المؤسسية لـ"مركز العمليات النيابي"، والتي تتضمن اختصاصات وأهداف المركز والخطة الإجرائية ومهام العمل والهيكل التنظيمي.
وشمل الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الذي يُعد إحدى مبادرات النيابة العامة الإجرائية؛ إنشاء وحدات في نيابات المحافظات مقسمة على فئات مختلفة، باختلاف نوعية وحجم العمل الذي تباشره الوحدات.
وتهدف الحوكمة المؤسسية للمركز إلى رفع كفاءة العمل الجزائي، من خلال الإشراف المباشر على إجراءات الاستدلال من لحظة وقوع الجريمة، وتكثيف العمل المشترك مع جهات الضبط لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء القضايا بشكل عاجل.
ويقوم المركز بتلقي البلاغات في القضايا الهامة وكافة الاشعارات لجميع القضايا فور وقوعها من جهات الضبط بشكل آني وموثق على مدار الـ(٢٤) ساعة، ويقوم بمتابعة إجراءات الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة وجمع الأدلة، كما يشرف على إصدار الأوامر الجزائية الآنية كأوامر القبض وأذونات التفتيش ومتابعة تنفيذها.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق العمل التجريبي في المركز عام 1441هـ، وذلك في نيابات المناطق وحقق نجاحات إجرائية متميزة، من خلال إنهاء القضايا بشكل عاجل وفق النظام، وسرعة التصرف بالموقوفين على ضوء الإجراءات العدلية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة المختصون.
