تحدث سعد الشمري؛ وهو أحد مشاهير التيك توك، عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الحصول على أرباح من خلال البث المباشر والتواصل مع المتابعين.
وأوضح الشمري لـ "أخبار 24"، أن فكرة البث المباشر ترتكز في المقام الرئيسي على التواصل المباشر مع المتابعين، ومحاولة خلق تحديات بين المتنافسين من أجل التسلية والمتعة.
وأشار إلى أن الربح من هذه الوسائل يكون من خلال اكتساب النقاط، والتي تكون عبارة عن دعم من المتابعين، سواء عن طريق الشحن بمبالغ مالية، أو عن طريق الضغط "التكبيس"، مؤكداً أن أرباح بث التيك توك تصل لمئات الآلاف.
وأضاف أن جهات الدولة الرقابية المختصة تترصد لشبهات غسيل الأموال فيما يخص هذه الأرباح، خاصة أن المبلغ يكون موضحاً في كل حساب من حسابات التيك توك، ومربوطاً بـ"الباي بال" والحساب البنكي الشخصي للمستخدم.
وحول آلية التربح من التيك توك، أوضح الخبير التقني رباح الصديان أن جني الأرباح يكون من خلال قيام المستخدم بفتح "لايف"، ثم يبدأ في الحصول على هدايا الداعمين، ثم القيام بجمعها في تحدياته مع المتنافسين، وأخيراً يقوم بتحويلها على حسابه البنكي في نهاية يومه.
وأشار إلى أن بعض مستخدمي التيك توك يدخلون في تحديات مدتها تتراوح عدة دقائق، والنقاط الخاصة بهم تتعدى المليون، والمليون تقريباً قيمته من 15 إلى 19 ألف ريال، مؤكداً أن هذه النقاط قد تُربح مستخدمي المنصة آلاف الريالات.
ومن جانبه، أكد المحامي مسفر العاطفي لـ "أخبار 24"، أنه من المنطقي الحديث عن إمكانية وجود شبهة غسل أموال عند التحدث حول الأموال الناتجة من بعض استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "التيك توك"؛ لا سيما مع ضخامة الأموال بما لا يتسق مع الأعمال التي يقوم بها الأشخاص لجني هذه الأموال.
وبيّن أن من السهل تصوّر إمكانيّة غسل الأموال من أرباح بث التيك توك، كأن يكون الشخص الداعم لديه أموال من مصادر محرمة أو مُجرَّمة، ولديه علاقة مع شبكة علاقات في دولة معينة يكون النظام الرقابي على الجانب المالي فيها ضعيفاً؛ وبالتالي تمكنه من تقديم المال إلى الشخص المدعوم، والذي يستطيع بدوره لاحقاً أن يُعيده للشخص الداعم بنسبة أقل، فيكون المال بهذا الشكل مشروعاً، رغم كونه في الحقيقة ليس كذلك.
ونوه العاطفي بأن الأموال الكبيرة التي تأتي دون مقابل حقيقي لها ستظل مثار شك، سواء لدى الناس، أو جهات التحقيق، أو لدى القضاء لاحقاً، مشدداً على ضرورة أن يكون مشهور وسائل التواصل الاجتماعي واضحاً فيما يخص معرفته مسبقاً بمصادر هذا المال؛ وذلك من خلال تملكه للمستندات التي تُثبث مصدره.
