رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على مضامين المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين ولي العهد، من أمير الكويت، ورئيس نيجيريا الاتحادية، وكذلك فحوى استقبالي ولي العهد، لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، ولدولة رئيس المجلس الأوروبي.
وقد نوّه مجلس الوزراء، بالعلاقات التي تربط المملكة وتلك الدول وشعوبها الشقيقة والصديقة، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
واستعرض المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الراهنة في المنطقة والعالم، مجددًا ما أكدته المملكة خلال "المؤتمر السابع لقادة الأديان" في كازاخستان، من دعمها الجهود الدولية لمكافحة التطرف، وإسهامها الفاعل في تعزيز التواصل بين الحضارات والثقافات، من خلال رسالتها الإسلامية السامية القائمة على السلام والعدل والتسامح والاعتدال.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول مجموعة من التقارير حول المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، في سياق مواكبة المستجدات، والإسهام في مواجهة التحديات، واستثمار الفرص والمجالات، وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما يحقق المنافع المتبادلة والأهداف والتطلُّعات المنشودة.
وأشاد المجلس في هذا الصدد، بما اشتملت عليه القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية من توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص في الداخل والخارج، وإعلان ثماني مبادرات محلية ودولية لتعزيز التعاون الدولي، مما يعكس حرص المملكة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي؛ لتحقيق التنمية.
وأعرب المجلس ، عن ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون الرقمي في مدينة الرياض، وحرص المملكة على دعم جميع المبادرات في هذا المجال، وما يسهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي؛ بما يتماشى مع الخطط الوطنية.
وبمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا العام يوم الجمعة 23 من سبتمبر الحالي، توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما أكرم به هذه البلاد من خدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لها من عزٍّ وتمكين وقيم نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه من المضي قدماً في تعزيز مسيرة البناء والتقدم، وترسيخ مكانتها وريادتها بين أمم العالم.
ويقود ولي العهد أكبر عملية تنموية في مدن المملكة وهو ما يعكسه الإعلانات المُتتالية بتأسيس هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية في 10 مناطق حتى اليوم، هذا التوجه سوف يعزز اقتصاديات المناطق، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الوظائف.
و يُراهن ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق في توحيد جهود الجهات الحكومية وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير جدة وهيئات التطوير الأخرى أمام فرصة لترجمة تطلعات ودعم سموه في إحداث نقلة تنموية في المناطق.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النيبالي والبوليفي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارة خارجية نيبال ، ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكومنولث جزر الباهاما على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.
ثالثاً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا للتعاون في مجالات الثقافة والفنون.
رابعاً:
تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد والمياه في دولة أستراليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو وزير الثقافة، وصاحب السمو محافظ جدة، ومعالي وزير التجارة، ومعالي وزير السياحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين محافظة جدة.
سابعاً:
تعيين الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، والدكتورة هدى العميل، والدكتورة الهام الدخيل، أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين "الخامسة عشرة"، و"الرابعة عشرة)"، وتعيينات على وظيفتي "سفير" و"وزير مفوض" وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين سعد بن ظافر بن سالم القرني على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.
ــ ترقية منصور بن إبراهيم بن عبدالكريم النافع إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ــ ترقية تركي بن عبدالله بن إبراهيم الشليل إلى وظيفة رئيس هيئة عامة بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ ترقية جابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة مستشار أول بحث ديني بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة وزير مفوض وهم:
ــ عبدالله بن منصور بن عبدالله المطوع.
ــ فايز بن مشل بن برغش التمياط.
ــ فريد بن سعد بن عبدالله الشهري.
ــ علي بن إبراهيم بن علي الحجي.
ــ محمد بن معيبد بن فاتن المطيري.
ــ ترقية محمد بن علي بن حنش آل عرفج إلى وظيفة مستشار أنشطة ثقافية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.
ــ ترقية فهد بن سلطان بن علي السلطان إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.
ــ ترقية فهد بن عبدالعزيز بن محمد العبيد إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة (الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
