توقعت دراسة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، أن يصبح الناتج المحلي الإجمالي في المملكة أكثر متانة بنسبة 60% لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
وذكرت الدراسة أن النمو الاقتصادي في المملكة والإنفاق الحكومي كانا قبل تنفيذ الرؤية مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط، وكان الاقتصاد السعودي تاريخيًا أقل استقرارًا من الاقتصادات المتنوعة، مما تسبب في تداعيات على الأسر والشركات.
ولفتت إلى أن احتياطيات النفط ستظل مصدرًا مهمًا للإيرادات على المدى الطويل، إذ ستزيد المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في السنوات المقبلة، كما سيستمر تحول الاقتصاد مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة منذ عام 2016 لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القطاع الخاص.
وأكدت الدراسة أن الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ستسهم في زيادة دخل الفرد ومستويات الرفاه الاجتماعي ومعدلات التوظيف وجعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40%.
من جهته، قال مدير برنامج الطاقة والاقتصاد الكلي في كابسارك، الدكتور أكسل بيريو، إن صدمات أسعار النفط تعد مصدرًا رئيسيًا لتقلبات الاقتصاد الكلي لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، لذا تهدف المملكة إلى تنويع اقتصادها وفقًا لرؤيته لتنأى باقتصادها عن أي تقلبات خارجية.
وأكد رئيس كابسارك، فهد العجلان، أن رؤية المملكة 2030 زادت من متانة اقتصادها، متوقعا أن يصبح اقتصادها أكثر متانة بحلول 2030 بفضل الرؤية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية بما يعود بالنفع علىى الحكومة والشركات والأسر.
