أصدر وزير العدل وليد الصمعاني، أمس (الأحد)، قراراً بإلغاء وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة، أو رقم حفظها عند التقدم بصحيفة دعوى جزائية خاصة.
وأكد المستشار القانوني نايف العتيبي لـ"أخبار 24" أن هذا القرار يسرع من إجراءات قيد دعاوى الحق الخاص ويختصر الإجراءات السابقة، مبيناً أن القرار يأتي أيضاً في صالح وزارة العدل لوجود تكاليف قضائية على كل دعوى ترفع وتقيد وتقبل وتنظر في المحاكم لحين البت فيها.
ولفت العتيبي إلى أن دعاوى الحق الخاص ستزداد، وسوف يجد أصحاب الدعاوى الكيدية متنفساً بعدما كانوا ينتظرون في السابق شهوراً لمعرفة مدى قبول أو رفض الدعوى أو حفظها في النيابة.
وأضاف أنه سيكون هناك سيل من الدعاوى وتدفق للمدعين؛ وبالتالي جلسات إضافية، مبيناً أن ذلك سيضغط على جدول القضايا الحالية في ظل تناقص أعداد القضاة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
