تقدّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب عاجل للمحكمة العليا للتدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت مؤخراً من مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
وطلب ترامب من المحكمة العليا؛ منع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل أختاماً "سرية" كان قد تم ضبطها، فقد اعترض ترامب على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق المصادرة والبالغ عددها 11 ألف وثيقة.
وذكرت مصادر أن المحكمة العليا ليست ملزمة بقبول استئناف ترامب، مشيرة وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المحكمة تضم 6 قضاة محافظين بين أعضائها التسعة.
وكان ترامب قد أخذ معه صناديق كاملة من الوثائق بعد إزاحته من الرئاسة، في الوقت الذي يُلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أمريكي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وبعد تفتيش غير مسبوق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي بمقر إقامة ترامب؛ بناء على مذكرة بشأن "الاحتفاظ بوثائق سرية" و"عرقلة سير تحقيق فدرالي"، تم العثور على صناديق تضم آلافاً من الوثائق في منزله الفاخر.
