يجري مسؤولون أميركيون كبار الأربعاء زيارة إلى هايتي لمناقشة الوضع الإنساني والأمني المتدهور في البلد الكاريبي الفقير، لكنّ الإدارة الأميركية اعتبرت أنه من "السابق لأوانه" التحدث في هذه المرحلة عن إرسال قوات للمساعدة في مكافحة العصابات.
ومن المقرّر أن يلتقي مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي براين نيكولز الذي يرأس الوفد الأميركي إلى بور أو برنس إلى جانب مسؤولين من البنتاغون ووكالات فيدرالية أخرى، يومي الأربعاء والخميس مع السلطات الهايتية وممثلين عن المجتمع المدني، بحسب بيان صادر عن الخارجية.
وأعلنت الإدارة الأميركية الأربعاء أنها ستفرض قيودا على التأشيرات لمسؤولين هايتيين متهمين بحماية العصابات أو تمويلها، وأشارت إلى أنها تعمل من كثب مع المكسيك على مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن الدولي يهدف إلى فرض عقوبات إضافية، بحسب ما قال مسؤولون كبار طلبوا عدم كشف أسمائهم.
وطلبت الحكومة الهايتية الأسبوع الماضي رسميا من المجتمع الدولي إرسال "قوة مسلحة متخصصة" من أجل "وقف الأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد" التي سبّبتها العصابات الإجرامية المتفلتة.
من جهته، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد "المجتمع الدولي... على دراسة الطلب بشكل عاجل".
وصرح مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته "ندرس طلب الحكومة الهايتية ونبحث عدداً من الخيارات مع المجتمع الدولي".
وأكد المسؤول أنّ الولايات المتحدة ستقدم "دعما قويا" لكل ما يقرره مجلس الأمن الذي سيجتمع لبحث موضوع هايتي في 21 تشرين الأول/أكتوبر.
لكنه أضاف "أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن وجود أمني أميركي" على الأرض، مقرّاً بأنّ الولايات المتحدة "تتحرك بحذر" بشأن هذا الموضوع نظراً لتجارب سابقة.
في غضون ذلك، أرسلت حكومة الولايات المتحدة سفينة خفر سواحل قبالة بور أو برنس بناء على طلب حكومة هايتي وتسعى للإسراع بشحن مساعدات إنسانية إضافية بما في ذلك لدعم البلاد في مواجهة الكوليرا.
وتشهد هايتي الفقيرة أزمة أمنية نتيجة تعاظم نفوذ العصابات الإجرامية، إضافة إلى شبح تفشي مرض الكوليرا الذي أودى بحياة 16 شخصا على الأقل وفق الأمم المتحدة.
