قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون إن مصر تهدف إلى تولي مسؤولية تطوير حقل الغاز الطبيعي البحري في غزة، فيما سيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني ضائقة مالية.
وبينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق البحر المتوسط منذ سنوات، ظل حقل غزة البحري، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة، غير مستغل بسبب الخلافات السياسية والصراع مع إسرائيل إضافة إلى العوامل الاقتصادية.
وكان المشروع آخر مرة في عهدة شركة النفط الكبرى شل التي تخلت عن حصتها فيه عام 2018.
وظل الفلسطينيون يبحثون عن مجموعة أجنبية جديدة تتولى مسؤولية الحقل. وستحتفظ الشركات الفلسطينية بما لا يقل عن 55 بالمئة من الأسهم، بحسب قرار مجلس الوزراء آنذاك.
وقال مسؤولون إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكة للدولة بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.
وقال مسؤول في المخابرات المصرية لرويترز في القاهرة إن إيجاس ستعمل بالتعاون مع السلطات الفلسطينية على تطوير حقل غزة مارين.
وقال المسؤول الأمني المصري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القاهرة تجري مفاوضات منذ حوالي شهرين مع إسرائيل، التي تفرض مع مصر حصارا على غزة ومن المرجح أن تضطر إلى الموافقة على المشروع.
ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق ولم يتسن الوصول إلى إيجاس على الفور.
وعندما سُئلت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن تطوير الحقل، قالت إنها ليست على علم باتخاذ أي قرار. وقالت إسرائيل في الماضي إنها تدعم تطوير الحقل.
وقال مسؤول فلسطيني على إطلاع على المحادثات مع المصريين "هذه المباحثات تتقدم بشكل إيجابي، وحال التوصل إلى اتفاق تفصيلي ونهائي سيتم الإعلان عنه بعد الحصول على الموافقات الرسمية حسب الأصول".
وتدير قطاع غزة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في فقر ويعانون من انقطاع التيار الكهربائي. وسيساعد استخراج الغاز من الحقل في تغذية محطات الطاقة في القطاع الساحلي بالوقود وتشغيل الاقتصاد.
وقال مسؤول فلسطيني ثان إن القاهرة على اتصال أيضا بمسؤولي حماس للحصول على موافقتهم.
وأضاف لرويترز "دور مصر كوسيط إستراتيجي بين الفلسطينيين وإسرائيل لعقود يجعل المحادثات أسهل".
وتابع قائلا "التطوير سيأخذ وقتا ولكن المشروع سيشكل أداة حيوية لتحسين الاقتصاد الفلسطيني".
وتشير التقديرات إلى أن مخزون حقل غزة مارين يزيد على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية أكثر كثيرا مما هو مطلوب لتشغيل الأراضي الفلسطينية ويمكن التصدير منه.
