قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، بالسماح للشركات داخل الاتحاد بإمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل، ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.
وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج، إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، موضحة أنه في القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية.
وجاء الحكم، لينهي أحد فصول قضية لامرأة مسلمة، قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
