أكد الخبير ومستشار التأمين سليمان محمد بن معيوف، أنه يحق لأي مواطن أو مقيم في فئات مختلفة كالسائقين والعاملين المنزليين، تلقي العلاج والرعاية الصحية في المراكز والمستشفيات الخاصة إذا كانوا في حالة طارئة تهدد حياتهم، مبيناً أن وزارة الصحة ملتزمة بكافة التكاليف العلاجية والإسعافية حتى تماثلهم للشفاء أو نقلهم لمستشفى حكومي.
وأوضح معيوف في تصريحات لـ "أخبار 24"، أن مجلس الضمان الصحي أجرى مؤخراً تحديثاً نوعياً ومميزاً للمنافع وحدود التغطية ودليل الأدوية التأمينية، تضمنت عدة مجالات منها التركيز على وقاية المستفيدين وتعزيز صحتهم وصحة المرأة والطفل، وتحسين القدرة والوظائف البدنية للمستفيدين، وجودة الحياة، والحد من المضاعفات لبعض الأمراض، وتسهيل الوصول للخدمات والرعاية الصحية؛ لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق التحديث على وثائق التأمين الصحي التي تم إصدارها من تاريخ 1 أكتوبر 2022.
وتوقع زيادة الأقساط التأمينية على أرباب العمل جراء توسيع التغطية التأمينية وشموليتها ما سيسبب ارتفاع المطالبات الصحية على شركات التأمين، والتي بدورها ستضطر إلى رفع الأقساط التأمينية لتحقيق هدفين أساسيين هما الوفاء بالتزاماتها المالية لمقدمي الخدمة الصحة، وتحقيق أرباح، مشيراً إلى أن هذه الآثار ستظهر نتائجها في القوائم المالية لشركات التأمين بنهاية الربع الرابع من 2022م.
ونوه إلى أن هناك حاجة ماسة لوجود صلاحيات وغطاء قانوني للمجلس على مقدمي الخدمات الصحية ليكون الإشراف والتنظيم أكثر شمولية؛ وذلك بإصدار لوائح وأنظمة تقنن هذا الإشراف والصلاحيات، موضحاً أن المجلس يسعى إلى تكامل المنظومة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م كأحد مشاريع برنامج التحول الصحي الذي سوف يعلن عنه قريباً.
