أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات؛ وذلك خلال جلسته التي أقيمت، اليوم (الإثنين).
وطالب المجلس بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولإحداث نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي.
وأكد أن على البنك إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك.
وشهدت الجلسة نفسها موافقة المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح؛ كما يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم.
ويؤكد النظام، المكوّن من 33 مادة، عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
وعلى صعيدٍ آخر، وافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين؛ بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين.
ودعا المجلس الصندوق إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء، من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة.
