أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022، عن توقعاتها لاقتصاد المملكة.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 ؛ وذلك على الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023.
وأشارت تقديراته بالنسبة للمملكة التي جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، والتي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ في مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية، وتشديد السياسات النقدية، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لكورونا.
وشهد التقرير خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم، إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
